تقريرٌ لـ”أحوال” يستدعي تحرّك وزارة الزراعة.. ومرتضى: هذا بمثابة “إخبار”
قد يكون ملف تشكيل الحكومة وحلحلة العقد المتتالية التي تعترض عملية التأليف، الموضوع الأبرز والأهم في الساحة اللبنانية اليوم، إلّا أنه في المقابل، تبرز العديد من القضايا التي تستدعي المتابعة من قبل المعنيين، من أجل معالجتها بأسرع وقت، تفاديًا لتسجيل المزيد من الخسائر والأضرار.
أبرز تلك القضايا تتعلّق بالبيئة، وتحديدًا بالتعدّيات التي تحصل في الأنهر والمجاري المائية في لبنان، منها ما يهدّد الثروة السمكية ويؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك.
موقع “أحوال ميديا” طرح هذا الملف مؤخرًا، وناشد عبر منبره المعنيين للتحرّك بشكل فوري للحد من هذه الممارسات المجحفة بحق البيئة ومخلوقاتها، حيث نشر يوم أمس، تقريرًا بعنوان “نفوق المزيد من الأسماك في نهر بيصور.. والدولة غائبة!”، عرض من خلاله الواقع الأليم لقطاع الثروة السمكية، وأظهر في مقطع فيديو نفوق عدد كبير من الأسماك في نهر بيصور.
وبناءً على ما تقدّم، سارع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس مرتضى، إلى تكليف فريق عمل من المختصين في مصلحة زراعة جبل لبنان- دائرة الثروة الحيوانية، ومديرية التنمية الريفية- دائرة الصيد المائي والبري، بمتابعة موضوع نفوق الأسماك في نهر بيصور، وأخذ العيّنات وإجراء الفحوصات اللأزمة، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات المعنية لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تهديد الثروة السمكية في نهر بيصور.
موقع “أحوال” تواصل مع مرتضى الذي أشار إلى أنه اعتبر الخبر الذي نشره “أحوال” بمثابة “إخبار”، لذا فهو لم يتأخّر في التحرك لمعالجة الأمر، موجّهًا منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، تعليماته لفريق عمل مختص لمتابعة الموضوع واكتشاف الاسباب خلف نفوق الاسماك، للقيام بالإجراءات اللازمة لوقف التعديات المتكررة على الثروة السمكية.
في المقابل، لفت مرتضى في حديثه لموقعنا إلى أن الأزمة الحاصلة في نهر بيصور ليست جديدة، إذ أن هذا النهر يعاني من مشاكل عديدة منذ حوالي ثلاث سنوات، ويشهد اعتداءات متكرّرة، مشيرًا إلى أن مياه الصرف الصحي ومخلّفات المعامل والمصانع تصب فيه ما يسبب بتلوّثه، وبالتالي قد ينعكس ضررًا على صحة الإنسان وأبناء المنطقة، مطالبًا الوزارات المعنية، وأبرزها وزارة البيئة، للتحرّك واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي هذا السياق، وعما إذا جرى أي تواصل أو تعاون بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية كالبيئة أو غيرها في هذا الخصوص، نفى مرتضى الأمر، معتبرًا أن موضوعًا كهذا انتشر على وسائل الإعلام، يتطلب تحركًا فوريًا من قبل المعنيين دون الحاجة لأحد أن يقول لهم ما يجب عليهم فعله، فكلٌّ مسؤولٌ عن وزارته وعليه تحمّل مسؤولياته على أكمل وجه.
أما حول إمكانية أن يكون ما يحصل للأسماك نتيجة ممارسات بعض الأشخاص، أي قيامهم بقتل الاسماك عمدًا عبر وسائط متعدّدة، كان “أحوال” قد ذكرها في تقرير بعنوان “نهر السنونو” في بيصور ومجدليا… أسماك نافقة وجرائم بالجملة”، رفض مرتضى توجيه أيّة اتهامات في هذا الخصوص، وشدد في حديثه لموقعنا على ضرورة انتظار نتائج التحاليل المخبرية ليُبنى على الشيء مقتضاه ويتم من بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المهدّدين للثروة السمكية في بيصور وفي لبنان بشكل عام، مؤكدًا أن لا غطاء فوق رأس أحد إذ سيتم إحالة الملف الى النيابة العامة، لاتخاذ التدابير المطلوبة بحق المذنبين.
وبانتظار ما ستظهره نتائج التحاليل المخبرية في ما يتعلّق بمسألة نفوق الأسماك في نهر بيصور، يبقى الأمل بأن تتوقف هذه التعديات بحق البيئة ومخلوقاتها وثرواتها، مع إنزال أشد العقوبات بالفاعلين، ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
ياسمين بوذياب
